ما الذي تسعى إليه رؤية المملكة 2030 في نظام التعليم والبحث العلمي؟

تعتبر المشاركة المجتمعية في الجامعات السعودية ضرورة حتمية يجب أن نهتم بها لتحقيق أهدافنا وطموحاتنا وتلبية احتياجاتنا، خاصة بعد توضيح رؤية المملكة 2030 ، لذلك فهي ليست عملية بسيطة، ولكنها تتضمن خطوات وآليات يصورها الفهم والوعي الكافي لقبول مبدأ تقاسم المسؤولية مع المنظمات في المجتمع، إنها إحدى الآليات التي تعكس إعادة صياغة العلاقات بين جميع المعنيين بعملية التعلم، ورؤية جديدة لتوزيع الأدوار بين المؤسسات التعليمية وأعضاء المنظمات في المجتمع، لذلك، من الأساسي دعم وتحقيق التنمية المستدامة.

أما من حيث رؤية المملكة 2030 ومحاورها الثلاثة؛ مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، ولتحقيق التكامل والتنسيق بين هذه المحاور الثلاثة، يجب التركيز على إيجاد آليات لتفعيل المشاركة المجتمعية في الجامعات لتحقيق الرؤية، وفي هذه المقالة سنركز على توضيح أساسيات المشاركة المجتمعية في الجامعات السعودية، وكيفية الاستفادة من الوظائف الثلاث للجامعة، وهي التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع لتحقيق الرؤية وإثبات جودة المشاركة المجتمعية في الجامعات السعودية من وجهة نظر الرؤية.

كما تتضمن الورقة عرضًا تحليليًا للاستراتيجيات المطبقة في الجامعات السعودية وفقًا لرؤية 2030، وتتضمن أيضًا مصفوفة العلاقات المتداخلة بين محاور الرؤية ومعايير الاعتماد المؤسسي والبرامجي للجامعات السعودية واستراتيجية التعليم "آفاق"، وستقترح الخاتمة آليات لتفعيل المشاركة المجتمعية في الجامعات لتحقيق رؤية المملكة 2030 ؛ لتكون بمثابة دليل ستتبعه جميع الجامعات في المملكة العربية السعودية، ولتحقيق أدوار متكاملة من أجل تحقيق رؤية المملكة 2030 .

رؤية المملكة 2030 وتحول التعليم في المملكة العربية السعودية:

تتناول هذه المقالة كيف تتدرج هذه الأهداف عالية المستوى من خلال برنامج التحول الوطني الذي تم نشره مؤخرًا، وما هي الفرص والتحديات التي ستواجه المشاركين الأجانب في قطاع التعليم الذي يعتبر إلى حد ما الأكثر أهمية في دول مجلس التعاون الخليجي.

تدور رؤية المملكة 2030 حول تحويل الاقتصاد السعودي بعيدًا عن الاعتماد المفرط على عائدات النفط إلى نموذج أكثر توازناً وقائم على الاستثمار، فإنه ينص على الآتي:

هدفنا هو استقطاب والحفاظ على أفضل العقول السعودية والأجنبية وتزويدهم بكل ما يحتاجون إليه، وسيساهم وجودهم في المملكة في التنمية الاقتصادية وجذب استثمارات أجنبية إضافية.

ولهذه الغاية، سنقوم بإعداد منهج حديث يركز على معايير صارمة في محو الأمية والحساب والمهارات وتنمية الشخصية، كما سنقوم بتتبع التقدم ونشر مجموعة متطورة من نتائج التعليم، مع إظهار التحسينات على أساس سنوي، سنعمل عن كثب مع القطاع الخاص لضمان توافق نتائج التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل.

سنواصل تحسين وإصلاح لوائحنا، مما يمهد الطريق للمستثمرين والقطاع الخاص للحصول على الخدمات وتقديمها - مثل التعليم - التي يوفرها القطاع العام حاليًا، وسنسعى إلى تحويل دور الحكومة من تقديم الخدمات إلى دور يركز على تنظيمها ومراقبتها وسنقوم ببناء القدرة على مراقبة هذا التحول.

رؤية 2030: الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني (NTP)

هذا المنظور الخارجي يحدد النغمة لكثير من الرؤية، وينعكس ذلك في الأهداف الإستراتيجية لبرنامج التحول الوطني والتي تشمل:

• تحسين توظيف وتدريب وتطوير المعلمين.
• ايضا تحسين بيئة التعلم لتحفيز الإبداع والابتكار.
• تحسين المناهج وطرق التدريس.
• تطوير قيم الطلاب ومهاراتهم الأساسية.
• تطوير أساليب التمويل وتحسين الكفاءة المالية.
• تثقيف الطلاب لتلبية متطلبات التنمية الوطنية ومتطلبات سوق العمل.
• زيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعليم.

ربما تكون النقطتان الأخيرتان هما الهدفان الاستراتيجيان الرئيسيان، لكن ما هو الشكل الذي قد تتخذه مشاركة القطاع الخاص وكيف يمكن استهدافه لتحقيق أهداف التنمية الوطنية، لا يزال يتعين رؤيته، لا سيما في سياق قانون الشركات المحدث مؤخرًا الذي أصدرته الوزارة، مثل التجارة والاستثمار التي وسعت من إمكانات الملكية الأجنبية في الشركات السعودية،

ولكنها لا تتناول قطاع التعليم، ومع ذلك، هناك سياسات حالية للهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية والتي:

• بناءً على قرار من مجلس الوزراء، تم تعليق الاستثمار الأجنبي (في الوقت الحالي) في بناء وإدارة وتشغيل المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية؛ و
• السماح بالاستثمار الأجنبي (بموافقة مسبقة من الوزارات ذات الصلة) في بناء وإدارة وتشغيل المعاهد أو الكليات أو الجامعات للتعليم ومنح درجات التخرج.

على المدى القصير، يحدد البرنامج الوطني لمكافحة السل ستة وثلاثين مبادرة محددة بتكاليف متوقعة على أساس خمس سنوات والتي من المقرر إطلاقها في عام 2016، ومن المثير للاهتمام، أن التكاليف المذكورة لا تشمل مساهمة القطاع الخاص في مبادرة معينة، والتي تتفق بالتأكيد مع الهدف الاستراتيجي المتعلق بالتمويل المشار إليه أعلاه.

كما يشير إلى أنه تم التفكير في شكل من أشكال هيكل التعاون بين القطاعين الخاص والعام في عدد من الحالات، على عكس بعض دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، لا يوجد قانون محدد للشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة (على الرغم من أن الوزارات يمكنها إصدار أنظمة تنظيمية خاصة بها في هذا الصدد، وقد تم تنفيذ مشاريع مماثلة من أنواع مختلفة).

النقاط البارزة في رؤية 2030 في التعليم:

ومن الواضح أيضًا أن هناك أولوية عالية تُعطى لوزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بتأمين تنفيذ الخطة، فالتعليم هو لبنة أساسية في الرؤية ككل ومن المرجح أن يتم التدقيق في تقدمها بعناية، تشمل النقاط البارزة في رؤية المملكة 2030 ما يلي:

• إطار شامل للتطوير المهني للمعلمين والقادة التربويين.
• وضع استراتيجية وطنية للارتقاء بمهنة التدريس من خلال رفع المستوى المهني للمعلمين وتحسين بيئة المهنة ورفع جودة الخدمات المقدمة للمعلمين.
• تطوير مؤشرات الأداء الرئيسية على مستوى الوزارة.
• إنشاء مكتب التحول ومكتب إدارة الإستراتيجية على مستوى الوزارة لتنفيذ الأقسام ذات الصلة من برنامج التحول الوطني  NTP.
• التحول إلى التعليم الرقمي لدعم تقدم المعلم والطلاب.
• تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم العام بما في ذلك على مستوى رياض الأطفال.
• جذب استثمارات خاصة لتمويل بناء المدارس.
• تطوير نموذج المدارس المستقلة للوصول إلى 2000 مدرسة حكومية تديرها مؤسسات صغيرة.
• إنشاء جامعة الملك سلمان للتعليم التقني والمهني.
• وضع إطار عملي لمواءمة خريجي الجامعات مع احتياجات سوق العمل.
• التعلم مدى الحياة (الاستدامة).

تمثل هذه الإجراءات مجتمعة تغييرًا جذريًا في قطاع التعليم في المملكة، لذا عليك أن تتوجه إلى أفضل مكتب خدمات تعليمية مثل مكتب "امتياز" للخدمات التعليمية عند عملك لبحث علمي أيًا كان نوع التخصص.

الخلاصة:

يعتبر نطاق مشاركة القطاع الخاص في تمويل وإنشاء البنية التحتية للتعليم واضحًا إذا كان سيتم منح نفس الوصول إلى التسليم الفعلي للخدمات التعليمية، ومع ذلك، فإن إمكانية إقامة مشاريع مشتركة حول عناصر مثل تطوير المناهج الفنية وتدريب المعلمين كبيرة، أما نموذج الامتياز الذي تم تعديله حسب الضرورة لاستيعاب التقاليد المحددة للمملكة، لديه أيضًا القدرة على لعب دور مهم في التعليم.

ويبقى أن نرى المزيج الدقيق للإجراءات التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم السعودية، ولكننا نتوقع أن الأعوام الأخيرة ستشهد موجة من النشاط في هذا القطاع مع إطلاق المبادرات، يمكنك أن تتعرف على كيفية قيام مؤسسات التعليم بتقديم المساعدة التعليمية في الأمور المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية من خلال مقالاتنا على الموقع ( مقالات امتياز )

ابق على اطلاع دائم لمعرفة المزيد حول خدماتنا التعليمية وتواصل معنا على الأرقام التالية 00201067090531

• رؤية المملكة 2030 لتطوير التعليم من خلال الاستثمار التكنولوجي 

تلقى قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة أعلى نسبة من الإنفاق الحكومي في جميع مجالات الاقتصاد. تماشياً مع أهداف رؤية 2030 "استراتيجية التنمية الشاملة في البلاد"، أطلقت الحكومة برامج إصلاح متعددة تهدف إلى رفع جودة التدريس والمناهج الدراسية، وتحسين مستويات تحصيل الطلاب. يجري تجديد نظام التعليم لإعداد القوى العاملة الوطنية بشكل أفضل للمنافسة في الاقتصاد العالمي الذي يعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا والمعلومات. سيكون غرس الكفاءة التكنولوجية جنبًا إلى جنب مع التفكير النقدي وحل المشكلات والقدرات التحليلية أمرًا أساسيًا لتزويد السكان بالازدهار في مشهد اقتصادي عالمي متغير. 

في رؤية المملكة 2030 تعتبر التكنولوجيا أيضًا أساسية للتطورات في تقديم التعليم. تعمل البرامج التفاعلية وبرامج التعلم عبر الإنترنت والتعلم عن بعد وأدوات الفصول الدراسية الرقمية على تغيير ديناميكيات التدريس والتعلم بسرعة وتوسيع نطاق الوصول إلى تعليم عالي الجودة. تماشياً مع هذه التغييرات، يتم تحديث البنية التحتية المادية والرقمية، ودعوة الاستثمار الخاص عبر طيف التعليم مع تحرك الحكومة لمواءمة نظام التعليم مع المعايير الدولية التنافسية.

• الهيكل والرقابة

وزارة التربية والتعليم؛ هي السلطة الرئيسية في قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية. في إطار اختصاص وزارة التربية والتعليم، تشرف مؤسسة التدريب التقني والمهني (TVTC) على مؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني (TVET). تخضع كل من وزارة التربية والتعليم والتدريب المهني والتقني للمراقبة من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة، وهي هيئة مستقلة تقدم تقاريرها إلى رئيس الوزراء.

دخل قانون الجامعات الجديد حيز التنفيذ في عام 2019 بهدف توفير إطار تنظيمي يسهل تطوير التعليم العالي في الدولة. يوفر القانون للجامعات والكليات الخاصة درجة نسبية من الاستقلالية الإدارية والأكاديمية والمالية، مما يسمح لها بتصميم المناهج والرسوم ومبادرات جمع الأموال والبحوث والأساسيات التشغيلية الأخرى وفقًا لاحتياجاتها الخاصة. يمكن للجامعات الآن إنشاء شركات استثمارية للمساعدة في الربحية وتقليل الحاجة إلى التمويل العام.

وفق رؤية المملكة 2030 تأمل وزارة التربية والتعليم أن يشجع القانون الجديد مقدمي خدمات التعليم العالي الأجانب المرموقين على إنشاء فروع جامعية في المملكة العربية السعودية، وبالتالي رفع مستوى مناهج التعليم العالي وتوسيع نطاق الوصول إلى تعليم عالي الجودة للأسر المتوسطة الدخل التي ربما تفتقر إلى الموارد المالية لإرسالها. شبابهم في الخارج للدراسة. سيشرف على تنفيذ القانون الجديد مجلس شؤون الجامعة، الذي أنشئ في فبراير 2020 ويتألف من أفراد من مختلف الوزارات الحكومية والقطاع الخاص.

• تطوير قطاع التعليم 

يتكون التعليم السعودي من خمس مراحل، بداية من مرحلة ما قبل الابتدائي (من سن ثلاثة إلى خمسة أعوام)؛ ابتدائي (من سن ستة إلى 11 عامًا)؛ المرحلة الإعدادية (من سن 12 إلى 14 عامًا)؛ الثانوية (من سن 15 إلى 17)؛ والتعليم العالي (من سن 18 إلى 22). يعد التعليم والتدريب التقني والمهني اختياريًا ويمكن أن يبدأ في المستوى الثانوي أو العالي. يبدأ التعليم الإلزامي في سن السادسة ويستمر لمدة تسع سنوات.

تهيمن المدارس الحكومية السعودية على المشهد التعليمي، وفي عام 2019، كان 80.3٪ من المؤسسات الابتدائية والثانوية في القطاع العام. يتم تقديم التعليم العام لجميع المواطنين السعوديين مجانًا، ولكن توجد مؤسسات خاصة في كل مستوى.

تشرف وزارة التربية والتعليم على التعليم العام والخاص. تحدد الوزارة المعايير ومتطلبات التدريس والمناهج. وتفويض المهام الإدارية إلى إدارات التربية والتعليم والمديريات ومكاتب التعليم المنتشرة في مناطق المملكة الثلاثة عشر. تلتزم المدارس الحكومية والخاصة بالمناهج الوطنية على النحو الذي تحدده وزارة التربية والتعليم. استثناء هو المدارس الدولية، التي شكلت 6.2٪ من المدارس الابتدائية والثانوية في عام 2019، وتتبع بشكل عام المناهج الأمريكية أو البريطانية. يسمح للمواطنين السعوديين بالالتحاق بالمدارس الدولية. بينما تتمتع هذه المؤسسات باستقلالية نسبية، إلا أنها مطالبة بتدريس مبادئ اللغة العربية ودراسات الحضارة الإسلامية والجغرافيا والتاريخ السعودي لمدة ساعة واحدة على الأقل في الأسبوع.

تضع رؤية المملكة 2030 خططًا لتوسيع دور المؤسسات الخاصة في قطاعات التعليم قبل الابتدائي والثانوي من مستواها الحالي، عند حوالي 12.5٪ إلى 25٪ بحلول عام 2030. يجري اتخاذ الخطوات الأولية لنقل السلطة عبر مجال التعليم، مع منح عدد من المدارس درجة عالية نسبيًا من الرقابة المالية والمناهج والرقابة الإدارية، على غرار البدلات المنصوص عليها في قانون الجامعات الجديد.

• التسجيل والبنية التحتية

يعد الالتحاق بالتعليم قبل الابتدائي في المملكة العربية السعودية منخفضًا ولكنه زاد بشكل كبير في السنوات الأخيرة. وفقًا للبنك الدولي، في عام 2007، بلغ إجمالي الالتحاق، معبرًا عنه كنسبة مئوية من السكان المنتمين إلى الفئة العمرية المؤهلة، حوالي 11.3٪. بحلول عام 2020، وهو آخر عام توفرت فيه البيانات. تضاعف هذا الرقم تقريبًا ليصل إلى 21.8٪.

في محاولة لإنشاء أساس تعليمي متين للمملكة وفق رؤية المملكة 2030، تهدف وزارة التربية والتعليم إلى رفع معدلات الالتحاق بالتعليم قبل الابتدائي إلى 90٪ بحلول عام 2030. ويؤدي تدفق النساء في القوى العاملة إلى تحفيز الطلب المتزايد، حيث إن هناك حاجة أكبر للرعاية النهارية لمرحلة ما قبل المدرسة. يواجه الأطفال في سن الابتدائية ارتفاعات كبيرة في أعداد العاملين في الحضانة. لكي تحقق وزارة التربية والتعليم هدفها في التسجيل، ستكون هناك حاجة لما يقدر بنحو 1500 مرفق جديد لمرحلة ما قبل الابتدائي بحلول عام 2030.

معدل الالتحاق بالتعليم الابتدائي مرتفع باستمرار، بالنظر إلى أن هذا يمثل بداية التعليم الإلزامي. بلغ إجمالي التسجيل في عام 2007 100.4 ٪، وبلغ ذروته عند 119 ٪ في عام 2014 واستقر عند 100.2 ٪ في عام 2020، بمعدل إتمام 99.3 ٪ في ذلك العام.

من إجمالي السكان في الفئة العمرية من 12 إلى 17 عامًا، التحق 116.5٪ بالتعليم الثانوي في عام 2015 ؛ كان الرقم 112.6٪ في عام 2020، مع استكمال 77.2٪ على الأقل الجزء الثانوي الأدنى. علاوة على ذلك، يُظهر مؤشر التكافؤ بين الجنسين التابع للبنك الدولي أن نسبة الإناث إلى الطلاب الذكور في طلاب المرحلة الابتدائية والثانوية كانت 0.97 في عام 2020.

وفقًا للهيئة العامة للإحصاء (GaStat)، فإن عدد المدارس في المرحلة ما قبل الابتدائية إلى المرحلة الثانوية. كان 29،431 في عام 2019، وهو رقم كبير أصبح ضروريًا بسبب الفصل بين الجنسين، والذي يبدأ في سن الابتدائية. كما شهد إجمالي الالتحاق بالتعليم العالي زيادات ملحوظة، حيث ارتفع من 32٪ في عام 2009 إلى 71٪ في عام 2020. والأرقام متشابهة عند تقسيمها حسب الجنس، حيث بلغت نسبة التحاق الإناث 36٪ في عام 2009 و 74٪ في عام 2020، بينما كانت للذكور، كانت 28٪ و 68٪ على التوالي. اعتبارًا من عام 2019 كان هناك 62 مؤسسة للتعليم العالي في المملكة، 28 منها مؤسسات عامة. 

لا يزال هناك مجال للتحسين من حيث زيادة الالتحاق بمؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني. ومع ذلك وفق رؤية المملكة 2030 تُظهر البيانات الواردة من GaStat اتجاهًا تصاعديًا. ارتفع عدد الطلاب الجدد في دورات التعليم والتدريب التقني والمهني بنسبة 21.4٪ من 86108 في عام 2017 إلى 104.525 في عام 2018، ثم بنسبة 11.5٪ إلى 116.567 في عام 2019. في ذلك العام، كان هناك مجموعه 227373 طالبًا مسجلين في دورات التعليم والتدريب التقني والمهني، منتشرين في 227 مؤسسة. في السنوات الأخيرة، دخلت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في شراكة مع مجموعة من كبرى الشركات المحلية والدولية، مثل أرامكو السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، وتويوتا، وميتسوبيشي، في محاولة لتصميم مناهج التعليم والتدريب التقني والمهني وفقًا لاحتياجات أصحاب العمل.

• الإصلاحات الأخيرة

تعطي وزارة التربية والتعليم الأولوية لرفع جودة تقديم التعليم والتحصيل في جميع مراحل النظام وتنفيذ أهداف رؤية المملكة 2030، وهي ملتزمة بضمان حصول جميع الأطفال على تعليم من شأنه بناء رأس المال البشري للبلد. تشارك المملكة العربية السعودية في العديد من الاختبارات الدولية الموحدة مثل دراسة الاتجاهات في الرياضيات والعلوم الدولية (TIMSS)، وبرنامج تقييم الطلاب الدوليين (PISA)، والتقدم في دراسة محو الأمية الدولية (PIRLS)، وتتبع المؤشرات الأخرى على الأداء والجودة. تستخدم وزارة التربية هذه البيانات لاتخاذ قرارات سياسية مستنيرة لتحسين تقديم التعليم الجيد.

في محاولة لرفع معايير التدريس وفق رؤية المملكة 2030، أدخلت وزارة التربية والتعليم نظام ترخيص جديدًا في يوليو 2019. للحصول على ترخيص، يجب على المعلمين اجتياز اختبار، في حين أن الزيادات المرحلية في الرواتب متاحة فقط للمعلمين الذين يجرون دورات تطوير مهني محددة. بالإضافة إلى ذلك، يعمل مركز التدريب المهني والتقني على ضمان امتلاك المدرسين في مؤسسات وجامعات التعليم والتدريب التقني والمهني المهارات المطلوبة لتنمية قدرات الطلاب التي تلبي متطلبات القوى العاملة وتتوافق مع هدف تحويل البلاد إلى اقتصاد رقمي واقتصاد معلوماتي.

في سبتمبر 2021، تم الإعلان عن إصلاحات للمناهج الدراسية بما في ذلك مسارات التعلم الجديدة في التعليم الثانوي وبرنامج تنمية القدرات البشرية (HCDP). يتكون HCDP من 89 تدبيراً مصممة لتسهيل 16 مبادرة أساسية من رؤية المملكة 2030. سيتم تطبيق الركائز الثلاث لبرنامج تنمية القدرات البشرية، لتطوير أساس تعليمي قوي، وإعداد القوى العاملة للمنافسة المحلية والعالمية، وتوفير فرص التعلم مدى الحياة، من خلال نظام التعليم والقوى العاملة بأكملها. تهدف الركائز إلى تشجيع الشهية للمعرفة والمهارات والإنجاز. سيتم تقديم إرشادات مهنية مركزة وشخصية لطلاب المرحلة الثانوية وما بعدها، بينما حددت الحكومة أيضًا هدفًا يتمثل في دخول اثنتين من جامعات المملكة إلى أفضل 100 جامعة في العالم بحلول عام 2030. في ضوء تنفيذ رؤية المملكة 2030.

في عام 2021، أطلقت وزارة التربية والتعليم والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، بالشراكة مع منصات التعلم الإلكتروني الدولية Coursera و Edx و Udacity و Future Learn، مبادرة مسارات التعلم المرنة للعمل جنبًا إلى جنب مع HCDP. تم تصميم البرنامج لتعزيز التعليم والتدريب المهني. 

مع تقديم خيارات إعادة تشكيل المهارات وصقل المهارات للقوى العاملة، وبالتالي توسيع الآفاق الوظيفية. من خلال منصة رقمية مصممة خصيصًا، يتم تقديم أوراق اعتماد صغيرة قابلة للتكديس للطلاب والموظفين عبر 10000 دورة ومجموعة من الموضوعات، بما في ذلك الحوسبة السحابية وتصميم التطبيقات وتحليل الأنظمة وعلم النفس والذكاء العاطفي والفنون والإعلام وإدارة الأعمال وريادة الأعمال. جاء هذا الإعلان وسط جهود تبذلها المملكة العربية السعودية لزيادة تركيزها على الدراسة متعددة التخصصات، ودمج تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات مع العلوم الاجتماعية والفنون والعلوم الإنسانية، كمثال ناجح على كيفية ذلك. يعزز التنسيق التفكير النقدي وحل المشكلات والقدرات الإبداعية.

• نصيب التعليم في رؤية المملكة 2030

تاريخياً، تلقى قطاع التعليم الحصة الأكبر من التمويل الحكومي، لكن المبلغ المخصص يتناقص تماشياً مع تخفيضات الإنفاق الحكومي الهادفة إلى تقليص عجز الدولة. في عام 2019، تلقى القطاع 202 مليار ريال سعودي (53.9 مليار دولار). بين عامي 2020 و 2021، انخفض المبلغ بنسبة 3.8٪ من 193 مليار ريال سعودي (51.5 مليار دولار) إلى 186 مليار ريال سعودي (49.6 مليار دولار). استمر هذا الاتجاه حتى عام 2022، حيث تلقى القطاع 185 مليار ريال سعودي (49.3 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يمثل حوالي 19.4 ٪ من الميزانية الإجمالية - وهي أعلى نسبة لجميع أعضاء مجلس التعاون الخليجي، وأكبر بكثير من متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 12.1 ٪.

تعتبر اللامركزية والخصخصة عنصرين أساسيين في استراتيجيات التنمية الاقتصادية للحكومة التي تهدف إلى تقليل الإنفاق الحكومي. شهد هذا في السنوات الأخيرة تسليم المدارس العامة إلى كيانات خاصة. على الرغم من أن الحكومة لا تزال تدعم المؤسسات الخاصة، إلا أن نفقاتها لكل طالب للمدارس الحكومية تتراوح بين 25000 و 30.000 ريال سعودي (6670-8000 دولار أمريكي) مقارنة بمبلغ 15000 ريال سعودي (4000 دولار أمريكي) للمدارس الخاصة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تشديد معايير التأهيل لبرنامج الملك عبد الله للمنح الدراسية، الذي تم إطلاقه في عام 2005 وفي عقده الأول، مما مكن حوالي 200000 طالب من الدراسة في جامعات خارجية - في الولايات المتحدة بشكل أساسي. يقتصر التمويل الآن على الطلاب المقبولين للدراسة في واحدة من أفضل 100 جامعة في العالم أو في برامج في أفضل 50 جامعة في مجالهم على مستوى العالم. 

وفي الوقت نفسه، تخطط الحكومة وفق رؤية المملكة 2030 لإلغاء إعاناتها بالكامل لرواتب معلمي المدارس الخاصة بحلول عام 2023، مما يزيد من الحاجة إلى الاستثمار الخاص لضمان قدرة المدارس على المنافسة في تأمين معلمين ذوي جودة عالية.

• الاستثمار الخاص في التعليم 

يوفر فتح قطاع التعليم في ضوء رؤية المملكة 2030 أمام التمويل الخاص، فرصًا جذابة للمستثمرين، حيث يُسمح الآن للشركات والمؤسسات الأجنبية بملكية 100 ٪ من مرافق التعليم في المملكة العربية السعودية. علاوة على ذلك، تفتخر المملكة بأنها أكبر سوق استهلاكي في دول مجلس التعاون الخليجي، وبحلول عام 2025، من المتوقع أن تصل حصة سكانها في نطاق التعليم الابتدائي إلى العالي إلى 11.2 مليون، مقابل 10 ملايين في عام 2018. بالإضافة إلى ذلك، يعني ارتفاع متوسط دخل الأسرة أن المزيد من السكان سيكونون قادرين على تحمل تكاليف التعليم. وقد أدى هذا، إلى جانب تزايد الإقبال على التعليم الدولي بين المواطنين السعوديين، إلى التوسع في هذا القطاع، حيث شهد القطاع الخاص نموًا سنويًا مركبًا بنسبة 3٪ بين عامي 2015 و 2018، وهو رقم أعلى من عدد المدارس الحكومية في الفترة المقابلة.

شركة المدارس المتقدمة (MSC)، كيان سعودي خاص للتعليم، نشط في السوق. في يناير 2020، أعلن الكيان عن صفقات بقيمة 2.9 مليار ريال سعودي (733.1 مليون دولار أمريكي)، بما في ذلك اتفاقية مع شركة إدارة الأصول البحرينية أسماء كابيتال لتأسيس شركة استثمار تعليمي بشكل مشترك واتفاقية تعاون مع Google for Education من شأنها تسهيل التوسع الاستراتيجي لوجودها. في قطاع التعليم بالمملكة

• التعاون بين قطاعي التعليم العام والخاص 

في ضوء رؤية المملكة 2030 يدعو المركز الوطني للخصخصة (NCP)، الذي تأسس في عام 2016، إلى إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص (PPPs) تركز على التعليم. تمثل هذه الأعمال التجارية الجيدة للمستثمرين الأجانب، حيث يمكن للشركاء المحليين تسهيل المرور عبر العمليات التنظيمية والتشغيلية وعمليات التوظيف السعودية. تشمل فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص بناء المدارس والمؤسسات العامة من قبل شركاء من القطاع الخاص، ونقل المسؤولية التشغيلية والمالية للمرافق العامة إلى كيانات خاصة.

أحد الأمثلة الحديثة على ذلك هو عندما استحوذت شركة GEMS Education، وهي شركة تعليم خاص مقرها دبي، على أكبر مشغل تعليم خاص في المملكة العربية السعودية معاريف للتعليم والتدريب من خلال مشروع مشترك مع شركة حصانة للاستثمار، الذراع الاستثماري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في 2019. يخططون معًا لضخ 800 مليون دولار في بناء وتجديد المدارس الحكومية والخاصة في جميع أنحاء المملكة بحلول عام 2031. وبالمثل، في عام 2020، وقعت MSC اتفاقية تعاون مع شركة التطوير العقاري المملوكة للدولة، شركة تطوير للمباني، لإنشاء وتشغيل، والحفاظ على 58 مرفقًا تعليميًا على مدار ثلاث سنوات أكاديمية، تستوعب حوالي 70.000 طالب وتوفر 5000 فرصة عمل. علاوة على ذلك، في يناير 2020، وقعت MSC اتفاقية مع وزارة الاستثمار، في ذلك الوقت الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية، من أجل شراكة لتطوير وتسويق فرص الاستثمار في مجال التعليم.

• خلاصة القول حول رؤية المملكة 2030 

يتطلب تحديد مثل هذه التغييرات الأساسية في تطور التعليم؛ استثمارًا مستمرًا في برامج التطوير المهني المصممة والعملية للمعلمين. سيحتاج المعلمون في القطاعين العام والخاص أيضًا إلى استراتيجيات استثمار تقدمية لمواكبة التطورات في سوق التعلم الإلكتروني العالمي الذي من المتوقع أن تصل قيمته إلى 457 مليار دولار بحلول عام 2026. بالإضافة إلى توسيع نطاق عروض التعليم الرقمي والتقليدي إلى المناطق المحرومة من التعليم الإلكتروني. السكان أمر حيوي.

وبالتالي، فإن النهج طويل الأجل لتحقيق رؤية المملكة 2030 مهم في تنفيذ الإصلاحات اللازمة لمواءمة القطاع بنجاح مع المعايير الدولية. ومع ذلك، فإن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها السلطات المختصة تبعث على التفاؤل. وبالمثل، بينما كان الاستثمار الخاص وشيكًا وهناك فرص أخرى في طور الإعداد.

ستجد الكيانات المهتمة بدخول السوق مجالًا أكبر للنمو، حيث تعمل الحكومة على تحرير التعليم وتحديثه. ومع ذلك، مع عمل السلطات على تحسين أوجه التآزر بين مقدمي خدمات التعليم والتدريب، وسوق العمل وأهمية تلك العلاقة في جدول أعمال التنمية، فإن الفجوات الموجودة تعادل الفرص الكبيرة للاستثمار. 

مواضيع مهمة

تمتع بأفضل خدمات كتابة البحث العلمي بالسعودية مع امتياز 24/7

 

تعرف على أفضل موقع بحوث جامعية جاهزة

 

عمل بحوث جامعية

 

لماذا يحب الطلاب الاعتماد على امتياز افضل مكتب ابحاث علمية بالسعودية ؟

 

كيفية دراسة الماجستير وتعرف على اهم شروطه ومتطلباته

 

7 نصائح سهلة لـ كتابة مقالات عربي فعالة

 

4 طرق للاستفادة القصوى من الصيف في الدراسات العليا مع امتياز أفضل مكتب أبحاث علمية بالسعودية

 

الباحث العلمي الجيد وأبرز الصفات التي يتميز بها وأخلاقياته

 

شروط القبول ماجستير جامعة الملك عبدالعزيز

 

4 أسباب وراء فشل نيل درجة الماجستير المهني تعرف على كيفية تجاوزهم مع امتياز

 

لماذا يحب الطلاب الاعتماد على امتياز افضل مكتب ابحاث علمية بالسعودية ؟

 

إعداد بحوث تخرج الجامعات السعودية خطوة بخطوة

 

رسائل ماجستير .. تعريفها والهدف من إعدادها وأنواع الرسائل

 

عمل مشروع تخرج

 

كيفية تنسيق و حل واجب الجامعة في أقل من 7 أيام

 

مواقع ابحاث علمية زراعية أجنبية وعربية هامة

 

قائمة بأفضل عناوين بحوث علمية مقترحة في عام 2021 .. إليك 106 عنوان مميز

 

رسائل ماجستير ودكتوراة فى الإعلام

 

بحوث التخرج كيف يمكن كتابتها بطريقة صحيحة؟

 

طريقة نشر الابحاث العلمية من امتياز أفضل موقع أبحاث في السعودية

 

4 قواعد لضمان قبول نشر بحثك في مجلات علمية لنشر الابحاث مجانا

 

تعرف على مستقبل عمل بحوث رسائل ماجستير ودكتوراه في رؤية 2030

 

تعرف على نصيب التعليم من رؤية 2030 للمملكة العربية السعودية