ترجع أهمية إعداد رسائل ماجستير في القانون إلى أهمية القانون في جميع بلدان العالم، فالقانون هو عبارة عن مجموعة من الأسس والقواعد التي تحكم المجتمع وتعمل علي تنظيمه، كما أن القوانين من الأسس الهامة في أي دولة فبدون القانون تصبح الحياة أشبه بالفوضى. في المجتمعات لا يمكن العيش بدون هذه القوانين لأن وجود القوانين من الأشياء الهامة التي لا يمكن الاستغناء عنها، حيث ان المواطن عندما يخالف هذه القواعد أو القوانين يطبق عليه عقوبة، فالقوانين تحكم المجتمعات، وتحدد حقوق وواجبات الأفراد، كما أن القوانين تحدد الجزاءات المناسبة عند حدوث أي مخالفة ويكون القانون هو من يعاقب عليها، كما انه يوجد أيضاً جهات تقوم بتطبيق هذه العقوبات، والقواعد القانونية تتغير وتتجدد باستمرار حتى تواكب تطورات العصر التي تحدث باستمرار.
ماهو مفهوم كلمة قانون :
يرجع مفهوم كلمة قانون في اللغة العربية إلى كلمة يونانية الأصل، وكانت هذه الكلمة تعني العصا المستقيمة، فكان يستخدم هذا المصطلح للدلالة على الاستقامة والنظام، وبعد وقت انتقلت هذه الكلمة من اللغة اليونانية إلى اللغة الفارسية وكانت تدل على أصل الشئ أو قياسه، فالقانون هو أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته التي تعرف أحكامها منه.
أهداف القانون :
من أهم أهداف القانون هي
تحقيق الأمن للأفراد :
ذلك يحدث عندما يحكم القانون كل الاعتداءات بين الأفراد في المجتمع، وهو الذي يحدد العقوبة التي يجب توقيعها على الشخص الذي يرتكب المخالفة، كما أن الإهمال يعاقب عليه أيضاَ.
تحقيق العدل بين الأفراد:
إن العدل والقانون لهم علاقة وثيقة ببعضهما، فالقانون يهدف إلى تطبيق العدل بين الأفراد في المجتمع، وذلك يحدث عن طريق تحقيق المساواة بين الأفراد، وحصول كل فرد على حقوقه، كما أن القضاء هو الذي يطبق كل هذه القوانين وينصف المظلوم، وذلك يحدث عن طريق تطبيق الأساليب التشريعية الموضوعة.
تحقيق الاستقرار:
إنّ المُجتمعات في حاجة إلى الاستقرار والاتزان والأمان وتطبيق العدالة يجعل الحياة أكثر استقراراً، وذلك يتحقق عندما تكون القاعِدة القانونيّة عُموميّة، فتكون مُوجهة إلى جميع أفراد المجتمع وليس لأشخاص مُعيّنين، إضافة إلى وجود الجزاء التي تطبق على من يخالف هذه القواعد، كذلك وجود مؤسسات تعمل على تطبيق القانون بشكل سليم وبقدر كاف من الاحترام وهذا يكون من اختصاصات الجهاز القضائي في الدولة.
تحقيق الأهداف الاقتصاديّة:
إن كل الأنظمة ترتكز على أهداف معينة يسعون لتحقيقها، ولذلك فالقانون يسعى لِتحقيق هذه الأهداف، عن طريق التساير مع الضّرورات الاقتصاديّة للدولة، كما أن القانون له علاقة وثيقة بينه وبين الأهداف الاقتصادية، كما أنّ النِّظام الاقتصادي في تطور مُستمر لذلك يجب أن يكون القانون مواكباً لكل هذه التطورات. كما أن القانون هو عنصر من العناصر التي تحافظ على الاقتصاد، حيث أن القانون ينظم كل المجالات في المجتمع، فلكل دولة نظام سياسي خاص بها.
تحقيق الأهداف السِّياسيّة:
إن القانون هو الأداة التي تعمل على تنظيم الحياة بين الأفراد في المجتمعات، فكل دولة لها نظام سياسي خاص بها، فالقانون يعمل على تنظيم العلاقة بين سُلطات الدّولة، والقوانين التي تنظم هذه الأمور تُسمّى مجموعة القواعِد القانونيّة وهي تحكم العلاقة بين الأفراد بالنّظام السّياسي للدّولة.
القانون الخاص:
هو مجموعة من القواعد التي تعمل على تنظيم العلاقات الخاصة بين الأفراد في المجتمع، وبين الدولة والأفراد.
فالقانون المدني هو من أهم فروع القانون الخاص، حيث أن القانون المدني يعتبر هو الشريعة العامة للقانون الخاص.
انواع القانون الخاص
قانون العقود والتجارة:
هي القوانين التي تحكم وتنظم الاتفاقات والعقود، سواء كانت عقود شفوية أو عقود مكتوبة لتبادل الخدمات، والسلع، والأموال، والممتلكات، و قانون العقود يحتوي علي موضوعات كثيرة مثل:طبيعة الالتزامات التعاقدية بين الأفراد، وعلاقات الوكالة، والحد من الإجراءات، والأوراق التجارية، وعقود العمل، وحرية التعاقد، وإنهاء العقد، والكثير من هذه الامور الاخرى.
قانون الملكية:
أن قانون الملكية يحكم ما يمتلكه الناس، حيث يُحدد القانون من يُمكنه امتلاك الأراضي والأغراض الشخصية، وكيفية وشروط استخدامها، ويتمّ تطبيق القانون الملكية فيما يتعلق بالممتلكات العقارية، والممتلكات الشخصية، حيث يؤثر مجال قانون الملكية في كل فرد في المجتمع، ويُعدّ أيضاً جزءاً من قوانين أخرى قوانين العقارات، والأسرة، والبلدية.
قانون الضرر:
يوجد نوعين من الضرر، ضرر مادي و ضرر معنوي أو أدبي، المادي هو كل ما يصيب الشخص في جسمه أو ماله، ويكون الضرر مادياً إذا نتج عن هذا المساس انتقاص للمزايا المالية التي يمتلكها الشخص، أو المساس بالحقوق المتصلة بشخص الإنسان مثل الحرية الشخصية وحرية العمل وحرية الرأي، أما المعنوي أو الأدبي هو ضرر يلحق الشخص في حقوقه المالية أو ما يصيب الشخص في كرامته او في شعوره.
قانون المواريث:
وهو فرع من فروع القانون الخاص وهو انتقال الشيء من شخص لأخر انتقال المال إلى الورثة أو انتقال معنوياً كانتقال العلم والخلق .
قانون الأحوال الشخصية:
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقة بين الأفراد من حيث صلة النسب والزواج، كما يشمل كل مايتعلق بالزواج وأحكامه، وكل ما يتعلق بالطلاق وأحكامه، وكل ما يتعلق بأحكام الإرث.
قانون الشركات:
هو قانون مختص بالشركات، وهي القواعد التي تؤسسها وتنظم مسؤولياتها وحقوقها وواجباتها.
الفرق بين القانون الخاص والقانون العام:
القانون الخاص: هو مجموعة من القواعد التي تحكم العلاقات بين الافراد، أو هي مجموعة القواعد التي تحكم العلاقات التي لا تتصل بالسيادة أو بتنظيم السلطة العامة في الدولة عندما تدخل في أي نزاع بشخصية معنوية وليست بصفتها صاحبة سيادة.
القانون العام: هي مجموعة قواعد تحكم وتنظم العلاقات التي تكون الدولة طرف فيها، وتكون الدولة بصفتها صاحبة السيادة.
يختلف القانون العام والقانون الخاص حيث ان الدولة اذا كانت طرف في النزاع ففي كلاً منهما تكون بشخصية معينة، حيث أن الدولة عندما تكون طرف في نزاع ويطبق القانون الخاص فتكون الدولة بصفتها شخصاً معنوياً، أو إذا كانت طرف في نزاع وطبق عليها قواعد القانون العام أن الدولة تكون طرف بصفتها صاحبة سيادة.
رسائل ماجستير قانون:
تعتبر رسائل ماجستير القانون ذات أهمية كبيرة في مجال الدراسات الجامعية وخاصة لطلاب كلية الحقوق؛ حيث أن هذه الدرجة تعتبر هامة وتساعدهم في مجال العمل.
الخلاصة:
إن القانون له فروع كثيرة ويشمل كل المجالات كما ان القانون من الأشياء المهمة في حياة الأشخاص والمجتمع، كما أن القانون أصبح يمر بمراحل من التطور حتى يواكب التغيرات التي تحدث يوميا في المجتمعات، فالقانون يوقع الجزاءات المناسبة لكل مخالفة يقوم بها أي شخص في المجتمع، كما أن القوانين تختلف من دولة لأخرى باختلاف حاجة كل دولة، فكل دولة يوجد بها بعض الظواهر المختلفة التي تحتاج إلى قوانين لكي تحكم هذه المخالفات التي يقع فيها الأفراد، كما أن وجود القوانين تجعل الحياة أكثر تنظيماً وترتيباً، في المجتمعات بدون قوانين تكون أكثر فوضى.
يمكنك طلب خدمة إعداد بحث ماجستير قانون الأن من شركة امتياز المتخصصة في إعداد رسائل ماجستير ودكتوراه في مختلف التخصصات.
