تقدم شركة امتياز للخدمات التعليمية كشركة رائدة في مجال الخدمات التعليمية الشاملة خدمة إعداد الأبحاث العلمية في مختلف مجالات الدراسات الإسلامية (علوم القرآن – علوم الحديث – علوم الفقه وأصوله – الشريعة الإسلامية – القانون الإسلامي) وإعداد بحوث ماجستير فقه وشريعة وغيرها.

إن الشريعة الإسلامية هي تشريع عالميّ، إذ أشار القرآن الكريم، و وضحت السنّة النبويّة الشريفة هذا، فقد قال الله عز و جل: ( وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا و َلَٰكِنَّ أكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ” أُعطيتُ خمسًا لم يُعطَهنَّ أحدٌ منَ الأنبياءِ قَبلي: نُصِرتُ بالرُّعبِ مَسيرةَ شهرٍ، و جُعِلَتْ لي الأرضُ مسجدًا وطَهورًا، و أيُّما رجلٍ من أُمَّتي أدرَكَتْه الصلاةُ فلْيُصلِّ، و أُحِلَّتْ لي الغَنائمُ، و كان النبيُّ يُبعَثُ إلى قومِه خاصةً، وبُعِثتُ إلى الناسِ كافةً، و أُعطيتُ الشفاعة “.

ونظراً للأهمية الكبيرة للدراسات الإسلامية فإن دراساتها لا تحتمل الوقوع في الخطأ أو الجهل بمعرفتها ولكي نتمكن من القيام بإعداد ماجستير فقه أو رسالة في الشريعة الإسلامية أو في أياً من مجالات الدراسات الإسلامية يجب علينا أولا معرفة ماهية الشريعة ألا وهي:

” ما قام الله عز و جل بتشريعه الله لعِباده من الأحكامِ، والتي قد بينها رسول الله صلى الله عليه و سلم، سواءً أكانت هذه الأحكام أحكاماً اعتقاديّة أو أحكاماً عمليّة، وتحقيق أهدافها من صلاح الحياة في الدنيا والآخرة، وأما عن لفظ الإسلام بجانب لفظ الشريعة ( الشريعة الإسلاميّة )  فهي:

” ما نَزل به سيدنا جبريل عليه السلام على سيدنا مُحمد صلى الله عليه وسلّم من الأحكام التي تُساعد على إصلاح أحوال الناس في الدنيا والآخرة سواءً في ذلك الأحكام العقائديّة، أو الأحكام العمليّة، أو الأخلاق “.
ولمعرفة أساسيات إعداد ماجستير فقه أو ماجستير في الشريعة الإسلامية يجب معرفة الأحكام التي جتءت بها.

وتنقسم الأحكام التي جاءت بها الشريعة الإسلامية إلى ما يلي:

أولا: الأحكام الاعتقادية

وهي الأحكام التي تتعلق بذات الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته، كما يُطلق عليها أيضا الإلهيات، وأيضا الأحكام التي تتعلق بالإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، كما تُسمى أيضا النبوّات، والأحكام التي تتعلق بالإيمان بالملائكة، وبالكتب السماويّة، وباليوم الآخر، والحساب والبعث، والجنّة والنار، وما إلى ذلك من الأمور الغيبيّة.

ثانيا: الأحكام الخُلقية

وهي الأحكام المُتعلقة بتهذيب النفس وتزكيتها، وبالأمور التي يتوجّب على الإنسان أن يتحلى بها مثل: الصدق، والأمانة، والوفاء بالعهد، والعفو، والصبر، والتواضع، وما إلى ذلك من القيموالأخلاق والفَضائل، كما أنها تقوم بنهي الإنسان أيضا عن الرّذائل مثل: الكذب، والخيانة، والتكبّر.

ثالثا: الأحكام العمليّة أو ما يُسمّى بعلوم الفقه

 وهي الأحكامُ العَمليّة والتي تقوم بتنظيم علاقة الإنسان بخالقه، مثل: العبادات، والأحكام التي تقوم بتنظيم علاقة الإنسان بغيره من الأفراد والجماعات، والأحكام التي تقوم بتنظيم عَلاقة الدولة بِغيرها من الدول.

كما تهتم علوم أصول الفقه بدراسة الأدلّة الإجمالية في الفقه، وكما يعني أيضا بدراسة كل الطرق التي يتم من خلالها التوصل إلى الأدلة، والأساليب المُتبعة في استنباط الأحكام الشرعية واستخلاصها من هذه الأدلة، هذا بالإضافة إلى إشارة المصطلح إلى الاجتهاد والاستدلال.

وتنقسم الأدلة التي تعني بها علوم أصول الفقه لعدة أنواع، وهي كما يلي:

أولا:الأدلة الشرعية

 يعتمد المجتهد على الأدلة التي يتم استنباطها من الشريعة الإسلامية مثل الأحاديث النبوية والآيات القرآنية وهذا حتى يتمكن من التوصّل إلى الأحكام الشرعية التي تهمّ المُسلم، ومن المعروف أن الشرع هو: ” كلّ ما جاء به الله عز وجل على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم من الآيات القرآنيةأو من الأحاديث النبوية، ومن أهمّ الأدلة التي قد اتفق عليها عند الأئمة الأربعةهي القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، والإجماع، والقياس.

ثانيا: الأدلة والاستدلال

 وهي جميع ما اتفق عليه الفقهاء الأربعةلامن أدلة ونتج عنها بعض الأدلة الشرعية الأخرى وهذا من خلال الاعتماد على جهود المُجتهد، ويحتاج الأمر من المُجتهد أن يعتمد على الكُتب كمصدر تشريع أساسي، ومن ثم الأخذ بالسُنة وأخيراً الإجماع، ولا يُعد الاستدلال في الأصل مستقلاً أي أنه ليس من الضروري اتفاق الأئمة الأربعة على هذا الاستدلال.

ثالثا: الحكم الشرعي

 وهو الخطاب الشرعي الذي يتعلق بالمكلف، ويُوضع المُسلم فيه ما بين الاقتضاء أو التخيير أو الوضع، وهو كلّ ما أوجبه الشرع على المُسلم من القيام به أو تركه، كما توجد بعض الأمور التي يُترك بها المُسلم ما بين التخيير في الفعل والترك.

 وتنقسم أنواع الأدلة الشرعيّة إلى الآتي:

– الأحكام التكليفيّة.

– الحكم الشرعي الوضعي.

ومن الجدير بالذكر توضيح الفرق بين قواعد الفقه وأصول الفقه التي من الشائع الخلط بينهما، فتُعتبر أصول الفقه بمثابة الميزان الثابت والدقيق لاستنباط الأحكام الشرعية، وأمّا قواعد الفقه فتُعد بمثابة منطقة وسطية ما بين الأدلة الشرعية والأحكام المستنبطة منها، وتعتمد الأخيرة في الأغلب على الدليل والحُكم، وفي طبيعة الأمر فإن القواعد الفقهيّة تصُب تركيزها على القضايا الكلية أو المسائل الفقهية الجزئية.

وكثيرا ما يمر علينا ذكر ” الأئمة الأربعة ” أو ” المذاهب الأربعة ” فهذه المذاهب هي أشهر المذاهب، فمن هم؟

هم علماء الدين الإسلاميوالذي يجمع على إمامتهم أغلب المسلمين من أهل السنة النبوية بمختلف توجهاتهم، وقد اتفق الأئمة كل الأصول الفقهية واختلفوا في بعض الفروع، وفيما يلي نبذة عنهم:

الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت ولد في عام ( 80هـ ) وتوفي في عام ( 150هـ )  ” المذهب الحنفي “.

الإمام مالك بن أنس ولد في عام ( 93هـ ) وتوفي في عام (179هـ) ” المذهب المالكي “.

الإمام محمد بن إدريس الشافعي ولد في عام (150هـ ) وتوفي في عام (204هـ ) ” المذهب الشافعي “.

الإمام أحمد بن حنبل ولد في عام (164هـ ) وتوفي في عام (241هـ ) ” المذهب الحنبلي “.

والإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت هو أول الأئمة الأربعة، وهو الوحيدالتابعي بينهم فقد لقي بعضا من أصحابالرسول صلى الله عليه وسلم، ويُرجح أنه لم يلتقي بأي من الأئمة الثلاثة الذين جاءوا من بعده، ولكن الإمام الشافعي قد التقى بالإمامين مالك بن أنس وأحمد بن حنبل، إذ كان الإمام الشافعي تلميذاللإمام مالك وكان شيخ الإمام أحمد بن حنبل.

ونحرص اشد الحرص على تزويد الطالب بكافة المراجع والدراسات التي استخدمت في تجهيز الرسالة بكافة فصولها ، وتمتاز خدمة إعداد بحوث ماجستير فقه والشريعة من خلال خبراء شركة إمتياز للخدمات التعليمية بالدقة والاحترافية والمهنية العالية والالتزام بمعايير الجودة والبحث العلمي ونلتزم أمام عملائنا بعمل التعديلات اللازمة على العمل المقدم.

بانتظار تواصلكم الكريم في حال طلب الاستشارة المجانية وسيتم الرد على كافة استفساراتكم

اطلب الخدمة الان

تواصل معنا

هل تود الاشتراك في القائمة البريدية ليصلك اجدد الأبحاث والعروض الجديدة